هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ به استناد بند یکصد و سی و پنجم قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با تشکر از همه عزیزانی که با رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۸۹ کل کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای را در هزینه‌های مصرفی دولت رقم زدند، ضوابط اجرایی قانون یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
۱ـ تعاریف:
قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور.
قانون بـرنامه: قانون برنامـه پنجـساله پنجم توسـعه جمهـوری اسلامی ایـران (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰) .
قانون تنظیم: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن.
ضوابط اجرایی: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور.
دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در جداول (۷) و (۹) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور.
رییس دستگاه اجرایی: بالاترین مقام دستگاه اجرایی.
معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
۲ـ
وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۲۳/۷/۱۳۸۷ عملکرد ریالی حق‌التدریس در سال ۱۳۹۰ را حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) عملکرد ریالی سال ۱۳۸۹ صرفاً در مورد باقیمانده افراد حق‌التدریس و نیز حق‌التدریس نیـروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس در سال ۱۳۹۰ نیز ممنوع است.
۳ـ
سقف پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه و بند (۷۹) برای کل مدت سال ۱۳۹۰ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی تعیین می‌گردد. مشروط به اینکه قبلاً در بودجه یا اعتبارات آنها پیش‌بینی و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذکور حسب‌مورد در مصوبه مجمع عمومی (هیئت‌امناء و یا عناوین مشابه) و یا موافقتنامه درج گردد.
۴ـ
پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه با رعایت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه حداکثر تا میزان تعیین‌شده در بند (۱۱) مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظورشده در موافقتنامه مبادله شده می‌باشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه‌کار بیشتری از سقف مندرج در بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می‌دهند صرفاً در سقف ۲۰% مقرر در ذیل تبصره یادشده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی خواهدبود.
۵ ـ
کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تأیید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای یادشده برسانند، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است فهرست یگانه‌ای از کلیه مستمری‌بگیران مذکور تهیه نماید، به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفاً براساس فهرست یگانه صورت پذیرد.
۶ ـ
پرداخت هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز خواهدبود، مشروط بر اینکه برای انجام وظایف اداری استفاده شود.
۷ـ
فهرست سازمانها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ـ۱۰۷۰۰۰) قانون با عنوان « وزارت امور خارجه ـ سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی و تعهدات» پرداخت خواهدشد، تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیأت دولت اطلاع دهند.
۸ ـ
پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی حل و فصل می‌شود.
۹ـ
در اجرای بند (۶۹) قانون، رعایت بند (ز) ماده (۲۲۴) قانون برنامه الزامی است.
۱۰ـ
انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال۱۳۸۷ و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز می‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی نظیر طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز و تعمیر و نگهداری تأسیسات (بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز می‌باشد.
۱۱ـ
دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد آن را به معاونت ارسال نمایند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.
۱۲ـ
بانکهای دولتی و نیز بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است، مکلفند تا پایان شهریور ماه میزان وجوه اداره‌شده (به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمایند.
۱۳ـ
به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه‌ها (به استثنای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات پژوهشی وابسته به آنها در خصوص اعتبارات و بودجه پژوهشی خود با معاونت علمی و فن‌آوری رییس‌جمهور هماهنگی لازم را معمول و تأییدیه دریافت نمایند. دستگاههای یادشده موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقه‌بندی مکاتبات، نسخه‌ای از خلاصه گزارش‌های پژوهشی ملی و ویژه که انجام می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط، ارائه نمایند.
۱۴ـ
کلیه دستگاههای اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیرمنقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می‌گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین‌تکلیف می‌گردد. رؤسای دستگاههای اجرایی یا مقام‌های مجاز از سوی آنها و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند.
شرکتهای دولتی که فعالیت اصلی آنها در شـهر تهران است لکن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول حکم این بند می‌باشند.
۱۵ـ
دستـگاه‌های اجرایی موظـفند مـشخصات نیروی انـسانی مازاد خـود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام نمایند تا نسبت به تأمین نیروهای مـوردتقاضای دستگاههای اجرایی، از این محل با رعایت قوانین و مقررات اقدام گردد.
۱۶ـ
اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صرفاً برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه‌های تفریحی خارج از موضوع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ممنوع می‌باشد. رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند.
۱۷ـ
استفاده دستگاه‌ها از منابع شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیر قالب‌های قانونی و مأموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیرمنقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین‌آلات و امکانات مادی، جز در قالب مقررات قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت‌ها و مؤسسات یادشده و مدیران مالی و ذیحساب‌های مربوط، مسئول حُسن اجرای این بند می‌باشند.
۱۸ـ
دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه‌ای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینه‌ها در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته سال ۱۳۹۰ آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) بعمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد بر اعتبارات مذکور از رؤسای دستگاههای اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنها و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست.
۱۹ـ
وظایفی که برعهده شرکتهای دولتی قرار گرفته و یا می‌گیرد از محل منابع داخلی شرکت‌ها باید تأمین شود. مؤسسات عمومی غیردولتی صرفاً در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک‌هایی که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت می‌باشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر منابع یادشده از سوی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور ممنوع می‌باشد. مسئولیت اجرای این بند با رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان می‌باشد.
۲۰ـ
اختیارات هیأت وزیران در خصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده واحده یادشده و اعطای مجوز به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اکثریت وزرای عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض می‌شود. موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ـ موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ـ منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینه‌های دستگاه و تأیید مراتب یادشده توسط رییس دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی وی موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی و ذیحساب یا مدیرمالی مربوطه و پس از اخذ مجوز از کمیسیون یادشده می‌باشد.
۲۱ـ
مسئولیت اجرای احکام و الزامات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و تخصیص‌ها حسب مورد برعهده رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط می‌باشد.
امیدوارم همه دست‌اندرکاران با رعایت دقیق ضوابط ضمن تکریم بیت‌المال، خدمات شایسته‌ای را ارائه نمایند و هزینه‌ها را در چارچوب مقررات و در حداقل موردنیاز تنظیم نمایند. مطمئن هستم که با کمک یکدیگر و با توکل بر خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولی‌عصر(ع) می‌توانیم با اعمال مدیریت انقلابی و متعهدانه حداکثر بهره‌وری را به دست آوریم.
رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
————————————————————————————————————————————————-
متن ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
پنجشنبه 26,دسامبر,2024